تقديم خطة لتسهيل عمليات التجارة الخارجية إلى مجلس الوزراء

بحسب تقرير وكالة مهر للأنباء، ووفقاً لما أعلنته منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أشار سيد علي إمامي إلى التداعيات الاقتصادية للحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، وقال: خلال هذه الفترة تمكنّا من تقييم دقيق لقدرات البنية التحتية الاقتصادية لدينا؛ ولحسن الحظ، لم يحدث شيء خاص في مجال استيراد وتصدير السلع، واستمر سير التجارة بطريقة معتادة من خلال المنافذ الحدودية والموانئ؛ كما أن توقّف الشاحنات خلال هذه الفترة كان في حدّه الأدنى، وكانت البضائع والحمولات تصل إلى الموانئ في وقت قصير وتُفرّغ.

مدير عام مكتب الإمداد والدعم بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، مشدداً على أن عملية تخليص السلع الأساسية تسارعت خلال هذه الفترة، أضاف: القدرة على النقل البري والسككي والبحري كانت جيدة ومنسجمة مع الإمكانات المتوفرة.

أعلن إمامي عن إرسال مشروع من قِبل منظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى مجلس الوزراء، وقال: الهدف هو تقليل توقف السلع والعمليات في مجال النقل البري والبحري إلى الحد الأدنى، بحيث يتم تفريغ البضائع ونقلها مباشرة إلى مراكز الاستهلاك، مما يقلل من مدة ترسيب وتخزين السلع في الموانئ؛ كما قدّمنا أيضاً مقترحات فيما يخص النقل البري تخضع حالياً للدراسة. الهدف والخطة الأساسية لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية هي تقليص العمليات التجارية إلى الحد الأدنى.

تابع مدير عام مكتب الإمداد والدعم بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية قائلاً: إذا كان هدفنا هو الانتقال من البحر إلى البر والسكك الحديدية، فإن تحقق جزء من هذا الهدف ممكن؛ بحيث يمكن نقل البضائع التي كانت تُنقل عبر البحر بواسطة السكك الحديدية – على سبيل المثال، من الصين بواسطة السكك، ومن تركيا عبر الطرق البرية إلى إيران.

وفي الختام، اعتبر البنية التحتية التجارية في ظروف الحرب مقبولة، وأكد على ضرورة إنشاء واستغلال طرق بديلة للتجارة.