قال فرزاد عسكري، رئيس الجمارك الإيرانية، في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء حول أحدث حالة للتجارة في البلاد: بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 34 مليارًا و175 مليون دولار، أي ما يعادل 61 مليون طن. من هذا المبلغ، تم تصدير 48 مليون طن من البضائع بقيمة 16 مليارًا و500 مليون دولار، والتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تشهد نموًا سلبيًا بنسبة 5 بالمائة. وسجلت واردات البلاد خلال هذه الفترة 17 مليونًا و600 ألف طن بقيمة 17 مليارًا و600 مليون دولار.
وأضاف: تشمل البضائع المصدرة الرئيسية الغاز الطبيعي مع صادرات تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، والغاز المسال بمليار دولار، يليه الميثانول والبيوتان والغازات البترولية مع صادرات بلغت 789 مليونًا و914 مليون دولار على التوالي. وبلغت صادرات البتروكيماويات في الأشهر الأربعة الأولى 6 مليارات و900 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: إن الوجهات الرئيسية للبضائع المصدرة من البلاد هي الصين بـ 4.5 مليار دولار، والعراق بـ 3 مليارات دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ 2.1 مليار دولار. بعد ذلك تأتي تركيا بـ 1.6 مليار دولار، وأفغانستان بـ 79 مليون دولار، وباكستان بـ 603 ملايين دولار، وعُمان بـ 591 مليون دولار في المراتب التالية.
وأضاف: تشمل البضائع المستوردة الرئيسية للبلاد سبائك الذهب بقيمة مليار دولار، وذرة علف الحيوانات بـ 1.1 مليار دولار، والأرز بـ 688 مليون دولار أي ما يعادل 634 ألف طن، وزيت بذور عباد الشمس بـ 132 مليون دولار، وفول الصويا بـ 569 مليون دولار، والهواتف المحمولة بـ 504 ملايين دولار، والقمح بـ 344 مليون دولار، والشعير بـ 310 ملايين دولار، والسمسم وفول الصويا بـ 212 مليون دولار.
وقال عسكري: إن الدول المصدرة الرئيسية لواردات إيران تشمل الإمارات العربية المتحدة بـ 5.4 مليار دولار، والصين بـ 4.5 مليار دولار، وتركيا بـ 2.5 مليار دولار، تليها ألمانيا وروسيا وهولندا.
بدأ بناء مبنى الجمارك في الموقع السابق
وأضاف: بعد الحادث الأخير في بعض الموانئ، عادت أنظمة الجمارك وأنشطة الواردات والصادرات والنقل الخارجي إلى طبيعتها، ولا توجد مشكلات خاصة. وكان الضرر الوحيد في المباني الإدارية، والتي تمت إدارتها بالتعاون مع سلطة الموانئ. واستؤنفت الأنشطة من اليوم الثاني للحادث، ويتم إخلاء البضائع عبر التصاريح عبر الإنترنت.
وقال رئيس الجمارك الإيرانية: تبدأ مسؤولية الجمارك من وقت التصريح بالبضائع. نحن مسؤولون عن تنفيذ جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحصيل رسوم الدفتر والتصاريح اللازمة. أي تأخير في تسليم البضائع يتم التحقيق فيه بناءً على منطقة مسؤولية الجمارك أو المنظمات المانحة للتصاريح ذات الصلة.
وأكد: تم التخلي عن إجراءات المناقصة وبدأ بناء مبنى الجمارك في الموقع السابق ويتم متابعته. هدفنا هو مواصلة الأنشطة بأقل قدر من المشكلات وبأقصى سرعة.
رمز الخبر: 6559687
المصدر: وكالة مهر للأنباء