التجارة الخارجية في ربيع ۱۴۰۴؛ خطوات حذرة في مسار إعادة ضبط التبادلات

وفقاً لتقرير من مراسل مهر، بناءً على أحدث تقرير للجمارك في جمهورية إيران الإسلامية، بلغت إجمالي المعاملات التجارية غير النفطية في إيران في الربع الأول من عام ۱۴۰۴، ٤٣ مليون و ٤٨٩ ألف طن من السلع بقيمة ٢٤ مليار و ٦٨٤ مليون دولار. هذا الرقم يظهر تراجعًا غير مسبوق مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة في كلا المؤشرين الكمي والقيمي للصادرات والواردات؛ وهو اتجاه يمكن أن يؤثر على حيوية التفاعلات الخارجية للبلاد.

انخفاض الصادرات

في فصل الربيع، بلغت صادرات إيران غير النفطية ٣٤ مليون و ٤٧٦ ألف طن من السلع بقيمة ١١ مليار و ٦٥٥ مليون دولار، وهو أقل بنسبة ٩٫٣٪ من حيث الوزن و١٤٫٤٪ من حيث القيمة مقارنة بالربيع السابق. هذا الانخفاض خاصة في مؤشر القيمة يعد مقلقًا؛ لأنه يشير إلى تراجع في إيرادات العملة الأجنبية من الصادرات، وانخفاض في أسعار السلع في الأسواق المستهدفة أو تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة قُدر بـ٣٣٨ دولار، بانخفاض قدره ٥٫٦٪ عن العام الماضي؛ مما يعد إشارة أخرى إلى تراجع في جودة سلة التصدير الوطنية. بعبارة أخرى، انخفضت حصة السلع ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات الإيرانية، وتبقى الصادرات معتمدة على السلع الخام أو شبه الخام.

في هذه الأثناء، تعرضت صادرات المنتجات البتروكيماوية، باعتبارها أحد الدعائم الرئيسة للصادرات غير النفطية، لانخفاض أيضًا. في ربيع هذا العام، تم تصدير ١١ مليون و ١٣٣ ألف طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة ٤ مليار و ٦٨٤ مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة ٢٨٫٧٪ من حيث الوزن و٢٤٫٥٪ من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق. هذا الانخفاض الكبير قد يشكل خطرًا على المستقبل المالي للبلاد واعتماد أكبر على الأسواق الإقليمية المحدودة.

انخفاض الواردات؛ إلزام أو قيد؟

من ناحية أخرى، شهدت الواردات أيضًا اتجاهًا تنازليًا. في الربع الأول من هذا العام، تم استيراد ٩ مليون و ١٣ ألف طن من السلع بقيمة ١٣ مليار و ٢٩ مليون دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة ٤٫٣٥٪ من حيث الوزن و١١٫٧٣٪ من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

الأهم من ذلك، انخفاض بنسبة ٧٫٧٪ في متوسط القيمة لكل طن من البضائع المستوردة (١٤٤٦ دولار)؛ مما يدل على أن هيكل الواردات قد تحول نحو السلع الأقل قيمة أو أن شراء السلع الاستثمارية والوسيطة ذات الجودة العالية قد انخفض. يمكن أن يؤثر هذا سلبيًا على جودة الإنتاج المحلي وقدرة الصناعات التنافسية على المدى المتوسط.

البنود الرئيسية للواردات تشير أيضًا إلى تركيز الواردات على الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية. الذهب بأشكاله الخام (٩٦٥ مليون دولار)، الذرة العلفية (٨٨٣ مليون دولار)، الأرز (٥٠٠ مليون دولار)، زيت عباد الشمس (٤٩٣ مليون دولار) والهواتف المحمولة (٣٧٢ مليون دولار) تتصدر قائمة الواردات؛ سلع تلبي بشكل رئيسي الاحتياجات الاستهلاكية للمجتمع ولها دور أقل إنتاجي أو تنموي.

الشركاء التجاريون؛ الآسيويون ما زالوا في الصدارة

من حيث الجغرافيا التجارية، كانت الإمارات بقيمة ٣٫٨٨٦ مليار دولار، الصين بقيمة ٣٫٤٢٨ مليار دولار، وتركيا بقيمة ١٫٩٨٦ مليار دولار من أهم الشركاء التجاريين لإيران في الربع الأول من عام ۱۴۰۴. تأتي الهند، ألمانيا، روسيا وهولندا في المراكز التالية. يعكس هذا التركيبة اعتماد إيران على الواردات من الدول الآسيوية وانخفاض دور أوروبا في التفاعلات التجارية.

انخفاض كمي وكيفي للتجارة في ربيع ۱۴۰۴

تظهر البيانات الجمركية أن التجارة الخارجية لإيران في الربيع الحالي شهدت انخفاضًا من حيث الحجم (الوزن) ومن حيث الجودة (قيمة كل طن من البضائع). يمكن أن يكون التراجع في الصادرات والواردات مع تراجع قيمة السلع المتداولة مؤشرًا على إضعاف المحركات الاقتصادية الرئيسية، وتقليل القدرة التنافسية الإنتاجية وخلل في سلسلة التوريد الداخلية.

بحسب الخبراء، رغم أن جزءًا من هذه الحالة قد يكون ناتجًا عن القيود النقدية، الاستمرار في العقوبات، انخفاض الطلب العالمي وأيضًا عدم استقرار أسعار الصرف المحلية، لا يمكن التغاضي عن دور السياسات التجارية غير الكفؤة، وفقدان الحوافز التصديرية الفعالة، وعدم التنسيق بين الجهات التنفيذية في تنظيم التجارة الخارجية. في مثل هذه الظروف، تعد المراجعة الجادة للاستراتيجيات التجارية للبلاد ضرورة اقتصادية.

للخروج من هذه الحلقة المدمرة، يجب، بجانب تسهيل عمليات التصدير من خلال تقليل العوائق البيروقراطية وتحسين البنية التحتية للجمارك وتوسيع الاتفاقيات التجارية مع الدول المستهدفة، أيضًا توجيه مسار الواردات نحو السلع الاستثمارية، التي تركز على التكنولوجيا وتكمل الإنتاج المحلي؛ لأن استمرار الواردات من السلع الاستهلاكية أو غير المنتجة لا يستهلك فقط الموارد المالية للبلاد ولكنه أيضًا يضيع فرصة تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

استمرار الاتجاه الحالي لا يؤدي فقط إلى تدهور الميزان التجاري، ولكنه يواجه تحديات جادة في حيوية التجارة الخارجية، وأمن الإنتاج، والنمو الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. يتطلب إصلاح هذا المسار إرادة من أصحاب القرار، وقرارات مبنية على البيانات، وتنسيق منظم بين المؤسسات الاقتصادية للدولة.