**إعادة النظر في إجراءات إصدار التراخيص لاستيراد معدات تكنولوجيا المعلومات**

وفقًا لتقرير مراسل مهر، شدّد خشايار دماوندي على أن مراكز التقييم التي تشمل مختبرات اختبارات تأكيد النماذج، ومراكز تقييم عمق التوطين وكذلك مختبرات اختبار الظروف البيئية، جميعها بحاجة إلى تحديث كامل، وصرّح: هذه المؤسسات لم تتماشَ بعد بشكل كامل مع التقنيات الجديدة والمتقدمة، وللوصول إلى المعايير المطلوبة، هناك حاجة لتطوير البنية التحتية للمختبرات وتدريب الموظفين بشكل أكبر.

قدّم رئيس مجلس إدارة شركة دانش‌بنيان فارابين الاستثمار في مراكز الاختبار والمختبرات المتخصصة كعامل رئيسي في تقدم هذه الصناعة، وأضاف: يجب القيام باستثمارات صحيحة وموجهة في هذه المراكز، خاصة في معهد الاتصالات وتقنية المعلومات، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء دورها بفعالية في عملية التنمية التقنية للبلاد.

واصل دماوندي الحديث عن المعوقات الحالية في عملية التقييم وإصدار الموافقات للإنتاج المحلي وقال: في الوقت الحالي، تعمل القوانين واللوائح الخاصّة بتقييم وإقرار الأداء الفني والأمني للمنتجات المحلية كحاجز أمام المنتجين.

كما نوّه بأنّه على الجانب الآخر، هناك العديد من التسهيلات لإصدار تراخيص الاستفادة من المعدات المستوردة، وهذه الحالة تحتاج إلى إعادة نظر جديّة.

وصرّح بأنه يجب مراجعة عملية إصدار التراخيص للمعدات المستوردة وتشديد الإجراءات في عملية إقرار الإنتاج المحلي. يجب أن نعمل على إزالة العقبات القائمة واتخاذ إجراءات لدعم المنتجين المحليين.

ختامًا، أعرب دماوندي عن أمله في تعاون أكبر بين المؤسسات الحكومية، والجامعات، والشركات القائمة على المعرفة، وأكّد أنه من خلال التعاون الشامل، يمكن التغلب على التحديات الحالية وتوفير بيئة مناسبة لنمو وتطوير صناعات تقنية المعلومات والاتصالات.