أكد وزير الجهاد على ضرورة تطوير التجارة الداخلية للمنتجات الزراعية.

وفقًا لوكالة أنباء مهر، قال غلامرضا نوري قزلجه، وزير الزراعة، في الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة لدول منظمة شنغهاي للتعاون في كونمينغ بالصين، في بداية كلمته، إنه يشكر دول منظمة شنغهاي للتعاون على وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني خلال الحرب المفروضة من قبل النظام الصهيوني على بلادنا.

كما تناول بالتفصيل الحلول المقترحة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز وتطوير التعاون الزراعي بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، قائلاً: إن تعزيز هذا التعاون على مستوى منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي والازدهار، والحد من الفقر، وتنمية المناطق الريفية.

واعتبر تعاون مؤسسات البحث والجامعات والمجتمعات المدنية والتجار في الدول الأعضاء ضروريًا، وشدد على ضرورة تطوير التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء في المنتجات الزراعية.

وقال نوري قزلجه: حالياً، تبلغ التجارة الزراعية بين دول منظمة شنغهاي للتعاون حوالي 60 مليار دولار سنوياً، بينما يتجاوز حجم التجارة الزراعية لهذه الدول مع مناطق أخرى من العالم 550 مليار دولار سنوياً.

وأضاف: بعبارة أخرى، يُقدّر أن أقل من 10٪ من التجارة الزراعية للدول الأعضاء تتم داخل المنظمة، بينما هناك إمكانات أعلى بكثير لتطوير التجارة داخل هذه المنظمة، حيث إن معظم المنتجات الزراعية المتداولة في هذه المنطقة، تحتل دول منظمة شنغهاي للتعاون من بين أفضل 10 منتجين عالمياً.

وأضاف وزير الزراعة كذلك: على سبيل المثال، في الأرز والقمح والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والصناعات الغذائية والعديد من المجموعات السلعية الأخرى، تحتل كل من هذه المنتجات المراكز من الأول إلى العاشر عالمياً، والتي تحتفظ بها دول منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة في بعض الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والفواكه المجففة ومنتجات أخرى، وكذلك في القمح والحبوب والأرز، تحتل دول المنظمة مراكز إنتاجية متقدمة. لذلك، من الضروري إزالة العقبات أمام التجارة الداخلية من خلال اعتماد حلول وسياسات مشتركة.

وأشار نوري قزلجه إلى بعض هذه الحلول والسياسات المشتركة، مؤكدًا: إن التعاون الوثيق وإنشاء آليات تشغيلية مشتركة بين المنظمات البيطرية ووقاية النباتات في هذه الدول، وتوحيد المعايير، وتطوير الخدمات اللوجستية والنقل والمواصلات، ووضع سياسات تعريفة مشتركة، وأنشطة تطوير التجارة مثل تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية، هي من بين هذه الحلول.