تكرار التجربة التركية الناجحة في التجارة مع العراق؛ تشغيل جهاز الأشعة السينية في شلمجة

وفقًا لمراسل وكالة مهر للأنباء، صدرت تركيا ما متوسطه 12 مليار دولار إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك عبر معبرين حدوديين فقط وباستخدام البنية التحتية التكنولوجية، خاصة أجهزة الأشعة السينية. وفي المقابل، قامت إيران، التي تمتلك 7 معابر حدودية، خاصة معبر شلمجة الاستراتيجي، بتصدير بضائع بقيمة متوسطة تبلغ 5.9 مليار دولار سنويًا إلى العراق. يعد نقص أجهزة الأشعة السينية أحد الأسباب الرئيسية لهذا الفرق في التصدير إلى السوق العراقي.

تعد العلاقات التجارية بين الدول في العالم الحالي واحدة من الاستراتيجيات التي تستخدمها الحكومات لتحقيق النمو الاقتصادي. في هذا الصدد، تحظى العلاقات مع الجيران بأولوية أكبر لحكومات وتجار أي بلد بسبب القرب الجغرافي وما يترتب عليه من انخفاض التكاليف وسرعة نقل البضائع.

بمعنى آخر، إذا أراد تاجر استيراد بضائع إلى بلده أو التصدير إلى بلد آخر، فإنه يفضل بطبيعة الحل التجارة مع بلد أقرب إلى موقعه. بهذه الطريقة، يمكنه إجراء تجارته بتكلفة ووقت أقل، وفي مثل هذا السياق، تحظى الدول المجاورة بالأولوية. في دول منطقة غرب آسيا، حققت تركيا دخلًا مرتفعًا من صادرات البضائع، خاصة إلى الجيران، في السنوات الأخيرة؛ لدرجة أنه وفقًا للإحصاءات، بلغت الصادرات مستوى قياسيًا تاريخيًا قدره 255 مليار دولار في عام 2023.

ومن بين هذه الدول، يعد العراق أحد البلدان التي تصدر لها تركيا، كجارتها الشمالية، كميات كبيرة. لدرجة أنه في عام 2024 وحده، صدرت تركيا 12 مليار دولار إلى العراق. تم تحقيق هذا الحجم من الصادرات فقط عبر معبرين حدوديين: معبر حابور في شمال غرب العراق كبوابة رئيسية للتجارة الثنائية ومعبر أوزوملو في شمال العراق.

يوضح هذا الجدول بوضوح أن تركيا صدرت ما متوسطه 12 مليار دولار إلى العراق بين عامي 2020 و2024. هذا الحجم من الصادرات موجود بينما قامت إيران، التي تمتلك 7 منافذ حدودية وخلال نفس الفترة، بتصدير بضائع بقيمة متوسطة تبلغ 12 مليار دولار إلى العراق.

والسؤال الآن هو، لماذا يوجد مثل هذا الأمر؟ أحد الأسباب الرئيسية هو وقت التفتيش الطويل لحركة الشاحنات عند حدود إيران مقارنة بوقت التفتيش القصير عند معابر تركيا. في الواقع، إحدى مزايا منفذ فيشخابور الحدودي كمعبر تجاري رئيسي بين العراق وتركيا هو وجود أجهزة أشعة سينية متطورة في هذا المنفذ، مما سرّع بشكل كبير من تجارة تركيا مع العراق.

أيضًا، وفقًا لتقرير من قاعدة أنباء الشرق الأوسط، سجل هذا المنفذ رقمًا قياسيًا في عام 2021 بتبادل 4000 شاحنة بين العراق وتركيا خلال 24 ساعة. يلعب هذا المنفذ دورًا كبيرًا في صادرات تركيا إلى العراق من خلال تصدير 500,000 حاوية إلى العراق سنويًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

في المقابل، يظل معبر شلمجة، كأحد المعابر الحدودية الرئيسية بين إيران والعراق ذات القدرة الجغرافية والتجارية العالية، غير مستخدم على الرغم من تركيب جهاز أشعة سينية منذ عام 2019، ولا يعبر سوى 400 شاحنة يوميًا عبر هذا المنفذ.

عدم تشغيل هذا الجهاز تسبب في مشكلتين أساسيتين؛

تأثير سلبي على سرعة التجارة بين إيران والعراق: أدى عدم استخدام أجهزة الأشعة السينية في منفذ شلمجة إلى إجراء عمليات التفتيش بواسطة القوى البشرية، وهي عملية طويلة وتستغرق وقتًا، مما أدى إلى طوابير طويلة من الشاحنات لعبور حدود شلمجة. هذه الطوابير الطويلة، بالإضافة إلى تقليل سرعة التجارة، تدفع سائقي الشاحنات إلى زيادة رسوم الشحن إلى شلمجة بسبب فترات الانتظار الطويلة، وفي النهاية يقلل هذا من دافع التجار والمنتجين للتجارة عبر هذا الطريق.

في حين تنص المادة 45 من قانون تنظيم الصادرات والواردات على: “يجب أن تخضع جميع البضائع المستوردة والمصدرة للفحص الفني، بما في ذلك المسح بالأشعة السينية وأخذ العينات عند الاقتضاء، قبل التخليص الجمركي.”

حدوث مشاكل أمنية بسبب نقص أجهزة الأشعة السينية: بالإضافة إلى إطالة عملية التفتيش، فإن عيب آخر للتفتيش البشري هو انخفاض دقته وخطر دخول أو خروج بضائع محظورة مثل الأسلحة. لدرجة أن قائد الثورة الإسلامية، في اجتماع عام مطلع العام عند ضريح الإمام الرضا (ع)، مشيرًا إلى ضرورة استخدام أجهزة الأشعة السينية، صرح: “من هذا الميناء أو ذاك، على سبيل المثال، تدخل البلاد يوميًا ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف حاوية. من بين هذه الثلاثة أو الخمسة آلاف، يتم فحص 150 حاوية فقط! حسنًا، لماذا؟ الباقي لا يتم فحصه ويدخل.”

وفقًا لمهر، فإن منظمة منطقة أرفد الحرة، التي تعد وفقًا لنظامها الأساسي المسؤولة الرئيسية عن تطوير وازدهار وأمن منفذ شلمجة، يجب أن تعمل بسرعة على تشغيل أجهزة الأشعة السينية للشاحنات لتوفير أرضية لتطوير التجارة والأمن المستدام لهذا المنفذ ومنطقة أرفد.