القطاع الخاص هو الحلقة التي تربط المناطق الحرة بالاقتصاد الوطني

كمال إبراهيمی كاوري، الخبير الاقتصادي في المناطق الحرة التجارية، قال في حديثه مع الصحفي في مهر إن مفتاح التنمية المستدامة للمناطق الحرة التجارية هو تمكين القطاع الخاص، وأضاف: في الهندسة الاقتصادية الحديثة، تُعرف المناطق الحرة التجارية كمحرك للنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، والارتباط بالأسواق الدولية. ولكن ما يمكن أن يضمن استدامة وحيوية هذه المناطق ليس فقط السياسات الحكومية أو البُنى التحتية المادية، بل هو الدور الفعّال والمتمكن للقطاع الخاص.

وأضاف: هذا القطاع، بمرونته الفطرية وروحه الريادية، يمكنه تحويل التحديات الحالية إلى فرص اقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج، والتصدير، والتوظيف في المناطق الحرة. تمكين القطاع الخاص في المناطق الحرة يحتاج إلى تمهيد مؤسسي، قانوني وتحتية.

وقال الخبير الاقتصادي في المناطق الحرة التجارية: القوانين الواضحة، والدعم الضريبي، والوصول السهل إلى التسهيلات البنكية، وتقليل البيروقراطية، وضمان أمن الاستثمارات، تُعد من الأسس الرئيسة لتعزيز حضور نشطاء القطاع الخاص في هذه المناطق.

وتابع: من جهة أخرى، فإن توسيع المؤسسات الداعمة مثل الحاضنات، مراكز النمو، وشركات رأس المال المغامر، يمكن أن يؤدي إلى تقوية النظام البيئي الريادي في المناطق الحرة. كما يمكن للقطاع الخاص أن يسهم، من خلال المشاركة في المشاريع العمرانية، التحتية، السياحية، الصناعية و التقنية، في تقليل العبء المالي عن الحكومة في تطوير هذه المناطق.

وشدد إبراهيمی كاوري على أن تجربة الدول الناجحة في تطوير المناطق الحرة تظهر أن الوجود الواسع والفعال للقطاع الخاص لا يرفع الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل يعزز أيضًا ارتباط المناطق الحرة بجسم الاقتصاد الوطني. كما أن الحضور النشط للقطاع الخاص في مجال التصدير وسلاسل الإمداد يسرّع من تدويل اقتصاد المناطق الحرة. إنشاء التكتلات الصناعية، والاستفادة من قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتفاعل مع الأسواق المستهدفة، كل هذا يتطلب قطاعًا خاصًا ديناميكيًا وقادرًا على المنافسة.

وفي الختام، أكد أن صانعي السياسات في المناطق الحرة يجب أن يبتعدوا عن النظرة الحكومية البحتة للتنمية ويسعوا، بنهج تشاركي، إلى تمهيد الطريق لمشاركة فعالة من القطاع الخاص. طريق التنمية المستدامة للمناطق الحرة يمر عبر تمكين وثقة في قدرات الشعب. قدرة، إن وُجهت بشكل صحيح، يمكن أن تكون محركًا لقفزة في الإنتاج، والتصدير، والتوظيف في الاقتصاد الوطني.